دریک محاسبه از میزان تولید این محصول (۶۰ میلیون تن) و تفاوت قیمتی که بین قیمت رسمی و بازار آزاد این کالا وجود دارد می‌توان به رانتی چند هزار میلیارد تومانی در کل کشور رسید که احتمالا به جیب دلالان و واسطه‌های این بازار می‌رود که در این گزارش به آن بیشتر می‌پردازیم.
قیمت مصوب سیمان در کارخانه طبق آخرین مصوبه قانونی، کیسه‌ای ۱۷ هزار تومان است که با افزایش ۵ هزار تومان هزینه حمل و ۱۲ درصد سود مجاز توزیع کننده، باید کمتر از ۲۵ هزار تومان به مصرف کننده نهایی برسد در حالی که هم اکنون کف قیمتی آن در بازار کیسه‌ای ۴۰ هزار تومان است، به عبارتی برای هر کیسه سیمان رانتی حدود ۱۵ هزار تومان ایجاد میشود که به جیب دلال می‌رود، اگر ۶۰ میلیون تن تولید سالانه سیمان کشور را درنظر بگیریم و هر ۲۰ پاکت یک تن باشد ۱۲۰۰ میلیون پاکت سیمان در کشور تولید میشود که اگر برای هرکدام ۱۵ هزار تومان رانت ایجاد شود در مجموع بستر یک رانت ۱۸ هزار میلیارد تومانی به وجود می‌آید که حاصل قیمت گذاری دستوری و نبودِ نظارت درست بر توزیع این کالا در کشور است که آسیب آن هم به تولید کننده و هم مصرف کننده می‌رسد.
قیمت هر تن سیمان در کشور‌های همسایه به طور میانگین ۶۰ تا ۷۰ دلار است که با قیمت دلار آزاد حدود ۱.۵ میلیون تا یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان میشود در حالی که قیمت هر تن سیمان در داخل با قیمت دستوری مذکور در فوق حدود ۵۰۰ هزار تومان برای مصرف کننده و ۳۳۷ هزار تومان برای کارخانه است و تفاوت قیمت ناشی از بازار سیاه آن عملا به جیب رانت خواران و دلالان می‌رود. این در حالی است که ایران هم اکنون از نظر تولید سیمان، رتبه هفتم دنیا را پس از ترکیه دارد و به کشور‌های هند، افغانستان، روسیه، عراق، قطر، کویت، سری لانکا، پاکستان، ارمنستان، ترکمنستان، بنگلادش، عمان و چند کشور دیگر سیمان صادر می‌کند که درمجموع ۲۸ کشور می‌شوند.
تولید اسمی سیمان درکشور هم اینک ۸۸ میلیون تن است که به دلایل مختلف اکنون ۶۰ میلیون تن از آن فعال است و در داخل مصرف میشود و ۶ میلیون تن نیز صادرات داریم در نتیجه ۲۲ میلیون تن از ظرفیت اسمی کشور هم اکنون فعال نیست که بخشی از آن نشئت گرفته از وضعیت نامتناسب قیمت گذاری این کالاست که موجب بازشدن در‌های پشتی کارخانجات و ایجاد بازار سیاه میشود و سود را از حوزه تولید به جیب دلالان می‌برد و تولید واقعی را دچار رکود و کاهش کیفیت می‌کند، آن چنان که هم اکنون گفته میشود ۴۵ درصد از تولید سیمان کشور از تیپ بی یا گونه غیرمرغوب آن است و صنعت سیمان ما از تولیدات گونه‌های مرغوب آن با فناوری‌های بالا در دنیا عقب افتاده است.
ظاهرا طی پنج سال گذشته با وجود تورم، قیمت دستوری سیمان توسط سازمان حمایت تعدیل نشده است. شیخان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با بیان این که هم اکنون در این صنعت با دو موضوع قیمت گذاری و تداوم تولید مواجه هستیم، می‌افزاید: دلیلی که موجب افزایش قیمت سیمان از ۲۵ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان شده، تامین نشدن سوخت پایدار و قطع برق در اواخر دی ماه است که موجب شد تولید سیمان کاهش پیدا کند.
به گفته وی، قطع برق و گاز در دی ماه موجب افزایش قیمت هرکیسه سیمان از ۲۵ به ۳۵ هزار تومان شده است و درحالی که قیمت باید از طریق عرضه و تقاضا در بازار مشخص شود به صورت دستوری توسط سازمان حمایت تعیین میشود.
وی اظهار می‌کند: قانون مرتبط با ضوابط قیمت گذاری برای سال ۸۷ است که به نظر می‌آید باید در آن تجدید نظر شود.
غلامرضا سلامی، کارشناس اقتصادی نیز یک راه حل این مسئله را در ورود سیمان به بورس فات می‌داند و در گفتگو با مهر می‌افزاید: ورود سیمان به بورس فات موجب میشود که سود حاصل از فروش سیمان، نصیب کارخانجات سیمانی در کشورشود. اختصاص یافتن سود حاصل ازفروش سیمان به کارخانجات موجب میشود که سود آوری به حدی برسد که عرضه و تقاضا در بازار یکسان شود.
سلامی که رئیس شورای عالی حسابداران خبره است، اختصاص سود حاصل از فروش سیمان به کارخانجات را موجب افزایش ظرفیت تولیدی کارخانجات بیان واظهار می‌کند: با ورود سیمان به بورس فات سود حاصل از فروش سیمان نصیب کارخانجات میشود درنتیجه همین امر موجب میشود که قیمت سیمان در بازاررقابتی شود.
درباره این سایت